ضبط قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لملاحقة المخالفين الخارجين عن القانون، ممن يقومون بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بقيمة مالية تجاوزت 11 مليون جنيه.
وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، وتستهدف زعزعة استقرار سوق النقد، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على تداول العملات.
وأكدت الجهات الأمنية استمرار جهودها المكثفة للقضاء على هذه الظواهر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية المواطنين من تداعيات تلك الجرائم.